بازگشت

مطالبه ي گواه از فاطمه برخلاف موازين شرعي بود




چنانكه اشاره شد و در حديث هم خوانديد هنگامي كه فاطمه ي زهرا (س) به نزد ابوبكر آمد و فدك را به عنوان ملك شخصي خود از او مطالبه كرد، ابوبكر از وي شاهد خواست و مطالبه ي گواه كرد، و فاطمه (س) نيز علي بن ابيطالب (ع) و ام ايمن را به عنوان گواه نزد او برد ولي خود ابوبكر- يا پس از دخالتي كه عمر در اين كار كرد- گواهان او را نپذيرفتند...

و اين قسمت را فخر رازي و ابن حجر و بلاذري و ابن ابي الحديد و ابن تيميه و ديگران از علماي اهل سنت به همين نحو نقل كرده اند و متن عبارت فخر رازي [1] اين گونه است:

«فلما مات رسول الله (ص) ادعت فاطمه (ع) انه كان ينحلها فدكا، فقال ابوبكر: انت اعز الناس علي فقرا و احبهم الي غني، لكني لا اعرف صحه قولك، فلا يجوز ان احكم لك، فشهدت لها ام ايمن و مولي لرسول الله فطلب منها ابوبكر الشاهد يجوز قبول شهادته في الشرع [2] ...».

و عبارت ديگران نيز نظير همين عبارت است، با اين تفاوت كه در آنها به جاي جمله ي «مولي لرسول الله» كه در كلام فخر رازي است نام اميرالمومنين (ع) ذكر شده [3] كه به گفته ي مرحوم شرف الدين مثل اينكه فخر رازي به خاطر احترام علي (ع) و ابوبكر


هر دو شرم داشته كه نام آن حضرت را به صراحت ببرد و با كنايه گفته است.

حالا اگر بخواهيم در اين محاكمه دور از هر گونه تعصب و غرض ورزي داوري كنيم بايد بگوييم عمل ابوبكر از چند جهت برخلاف موازين شرع و مغرضانه بوده و بر هيچ محملي جز همان توطئه و اعمال غرض نمي تون حمل كرد زيرا:

اولا: چنانكه شنيديد فدك در تصرف زهرا (ع) بود، و به اصطلاح فاطمه «ذواليد» بود و ابوبكر مدعي بود كه اين مال همه ي مسلمان است، و در چنين موردي از نظر فقهي نبايد از متصرف و ذواليد شاهد و «بينه» مطالبه كرد بلكه قول «ذواليد» بدون شاهد بينه قبول است، و اين مدعي است كه بايد گواه و شاهد بياورد نه «ذواليد» و روي اين حساب ابوبكر مي بايست بر طبق گفته ي خود گواه بياورد نه فاطمه؟!

و ثانيا: مطالبه ي گواه از مثل فاطمه ي زهرا از نظر اسلام صحيح نبود، زيرا چنانكه در بخش چهارم مذكور شد خود علما و محدثين اهل سنت و حتي خود عايشه و ابوبكر به راستگويي فاطمه و بلكه به عصمت او گواهي داده اند، مگر اين حديث به طور تواتر از عايشه و ديگران نقل شده بود كه مي گفت: «من احدي را غير از پيغمبر راستگوتر از فاطمه نديدم»!

و مگر اين حديث قابل انكار بود كه رسول خدا (ص) درباره ي فاطمه فرموده بود: «فاطمه سيده ي زنان عالم است»! و از نظر قدس و تقوي از مريم دختر عمران او را بالاتر برده بود!

و مگر فاطمه ي زهرا به اجماع مسلمانان در زمره ي كساني نبود كه آيه ي تطهير در شأن آنها نازل شد و گواهي به عصمت او داده است [4] !.

آيا براستي ابوبكر ترديدي در صحت گفتار فاطمه داشت و او را نعوذا بالله دروغگو مي دانست كه از او مطالبه ي گواه كرد؟ يا مطلب ديگري بوده كه موجب تناقض گويي او شده كه گاهي سخن فاطمه را تصديق نموده [5] و گاهي چنانكه از نقل


فخر رازي شنيديد در صحت گفتار فاطمه ترديد مي كند؟ [6] .

و ثالثا: از همه ي اين مطالب كه چشم پوشي كرده و فرض كنيم كه ابوبكر روي قانون قضاوت از فاطمه مطالبه ي گواه كرد آيا به چه دليل شهادت علي بن ابيطالب و ام ايمن را نپذيرفت؟

آيا مقام و شخصيت علي بن ابيطالب از خزيمه بن ثابت كه پيغمبر او را «ذوالشهادتين» خواند و شهادت او را به جاي دو شهادت پذيرفت كمتر بود؟ و آيا احتمال دروغگويي درباره ي علي بن ابيطالب- كه برادر پيغمبر، و وصي آن حضرت، و مقامش نزد پيغمبر مقام هارون نزد موسي (ع) بود، و راستگوترين مردم بود و حق با او بود و با او مي چرخيد هر كجا كه علي بود [7] ، و... و- مي دادند كه شهادتش را نپذيرفتند؟ آيا ام ايمن كه به روايت خود بزرگان اهل سنت [8] پيغمبر اكرم او را يكي از زنان اهل بهشت دانسته، و بلكه كرامت براي نقل كرده و گفته اند: [9] هنگامي در بيابان تشنه شد و روزه هم بود و نزديك بود تلف شود كه دلوي از آسمان به وسيله ي ريسماني سفيد آويزان شد و ام ايمن از آن آب آشاميد و ديگر تا پايان عمر هيچ گاه تشنه نشد! آيا


چنين زني مقام و مرتبه اش به اندازه ي عمر يا عبدالرحمن بن عوف هم بود؟

رابعا: بر فرض آنكه فاطمه ي اطهر پس از همه ي اين حرفها نتوانست شاهد كافي بر مدعاي خود بياورد و به اصطلاح «بينه اش ناقص بود» چرا ابوبكر در اينجا بر طبق قانون قضاوت عمل نكرد كه يا به جاي گواه دوم، فاطمه را سوگند دهد تا او سوگند بخورد، و يا به او پيشنهاد كند حالا كه تو نتوانستي گواه كافي بياوري من كه منكر هستم براي تو قسم مي خورم؟!

خامسا: فرض مي كنيم كه براستي فاطمه مدعي بود و ابوبكر منكر، روي قاعده ي قضاوت مي بايست در اينجا هر دو نزد قاضي ديگري بروند تا او ميان آن دو حكم كند و هيچ يك از مدعي و منكر حق ندارند خود به عنوان قاضي بر كرسي قضاوت بنشينند و ديگري را محاكمه كنند، چنانكه خود پيغمبر (ص) و علي (ع) و ديگران اين كار را مي كردند و با اينكه قضاوت را خودشان تعيين مي كردند، اگر در موردي خود آنها مدعي يا منكر بودند براي فصل خصومت به نزد يكي از همان قضات مي رفتند، ولي ابوبكر برخلاف قانون قضاوت، خود در مسند قاضي قرار گرفته و فاطمه (س) را به محاكمه كشيد، و همان اشكالي را كه عمر به شهادت علي بن ابيطالب (ع) كرد كه او به نفع همسرش گواهي مي دهد و به همين جهت شهادت او را قبول نكردند، عينا به خود ابوبكر وارد بود، و اگر شهادت ابوبكر در اين باره قبول بود كه مي گفت: فدك را پيغمبر به كسي نبخشيده، مي بايستي شهادت فاطمه را نيز به عنوان يكي از شهود بپذيرد و شهادت او را با شهادت ام ايمن ضميمه كرده و «بينه» را كافي و تمام بدانند...؟!

باري سوال و ايراد در اينجا زياد است و حقيقت همان است كه خود علي (ع) بيان فرموده و در نهج البلاغه مذكور است، و در آن نامه اي كه به عثمان بن حنيف مي نويسد علت اصلي همه ي اين غرض ورزيها و انگيزه ي واقعي تمام اين ظلمها را در ضمن چند جمله ي كوتاه ذكر مي كند و مي گويد:

«بلي كانت في ايدينا فدك من كل ما اظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم و


سخت عنها نفوس آخرين و نعم الحكم الله»! [10] .

(آري از ميان تمام آنچه آسمان بر آن سايه افكند «تنها» فدك در دست ما بود كه بر آن نيز گروهي بخل ورزيدند، ولي جمعي ديگر از آن چشم پوشي كرده و ناديده گرفتند، و خداي تعالي بهترين داور است (در ميان ما و آنها)!)


پاورقي

[1] تفسير مفاتيح الغيب، ج 8، ص 125.

[2] (هنگامي که رسول خدا (ص) از دنيا رفت فاطمه ادعا کرد که پيغمبر فدک را به او بخشيده است، ابوبکر بدو گفت: اي فاطمه تو چه حال فقر و چه در حال ثروت در هر دو حال نزد من عزيز و محبوب هستي اما من نسبت به درستي و صحت گفتار تو ترديد دارم و نمي توانم به نفع تو حکم کنم، و سپس ام ايمن و يکي از نزديکان رسول خدا به نفع فاطمه گواهي دادند، ولي ابوبکر از نظر شرع شهادت آن دو را نپذيرفت و گفت: بايد شاهدي بياوري که شهادتشان از نظر شرعي پذيرفته باشد.)

[3] الصواعق المحرقه، ص 21؛ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 4، ص 80؛ فتوح البلدان بلاذري، ص 46.

[4] براي اطلاع بيشتر مي توانيد به احقاق الحق، ج 1، صص 573- 501؛ فضايل الخمسه، ج 1، ص 214 و کتابهاي تفسير در ذيل آيه ي تطهير و غيره مراجعه کنيد.

[5] ابن ابي الحديد در آغاز داستان فدک (ج 4، ص 80) به سند خود روايت کرده که چون فاطمه به نزد ابوبکر آمد و درباره ي فدک با او سخن گفت، ابوبکر گريست، و گفت: اي دختر پيغمبر به خدا پدرت دينار و درهمي به ارث نگذارده و خودش فرموده: پيمبران ارث نمي گذارند، فاطمه فرمود: رسول خدا فدک را به من بخشيده؟ ابوبکر گفت: کيست که به اين مطلب گواهي دهد؟ در اينجا علي بن ابيطالب و ام ايمن آمدند و براي فاطمه گواهي دادند، و از آن سو عمر بن خطاب و عبدالرحمن بن عوف هم آمدند و گواهي دادند که پيغمبر درآمد فدک را تقسيم مي کرد؟ ابوبکر گفت:

«صدقت يا ابنه رسول الله و صدق علي و صدقت ام ايمن، و صدق عمر و صدق عبدالرحمن بن عوف»

(اي دختر پيغمبر هم تو راست مي گويي و هم علي راست مي گويد، و هم ام ايمن راست مي گويد و هم عمر راست مي گويد و هم عبدالرحمن بن عوف...)

[6] ممکن است کسي بگويد: ابوبکر مي دانست که فاطمه راست مي گويد ولي بر طبق موازين قاعده ي قضاوت از فاطمه مطالبه ي گواه و شاهد کرده است؟ ولي جواب اين سخن را نيز خود علماي اسلام داده اند که در مورد اموال و ديون اگر قاضي از روي اطلاعاتي که دارد قضيه را بداند و علم بدان دارد مي تواند به علم خودش عمل کند و نيازي به اقامه ي دعوا و مطالبه ي شهود و بينه ندارد.

[7] اين مطلب مضمون حديثي است که محدثين شيعه و سني به طور متواتر از رسول خدا روايت کرده اند که فرمود: «علي مع الحق و الحق مع علي يدور معه حيثما دار» به احقاق الحق، ج 5، صص 638- 623 مراجعه شود.

[8] الاصابه في معرفه الصحابه (چاپ مصر)، ج 4، صص 416- 415.

[9] الاصابه في معرفه الصحابه (چاپ مصر)، ج 4، صص 416- 415.

[10] نهج البلاغه، باب المختار من الکتب، کتاب 45.