بازگشت

لا تعارض في أحاديث مصحف فاطمة




ثم ان هذا البعض قد ادعي:

ان الاحاديث حول مصحف فاطمة عليهاالسلام متعارضة..؟ لأن بعضها يذکر أنه من املاء رسول الله و کتابة علي عليه السلام [1] ، و البعض الآخر يذکر انه کان ملک يأتيها بعد وفاة أبيها يحدثها، و کان علي عليه السلام يکتب ذلک، فکان مصحف فاطمة [2] .


و نقول في الجواب:

ان معني التعارض في الروايات هو أن تکون الروايات متکاذبة في ظاهرها؛ تثبت هذه شيئا و تلک تنفيه، أو العکس، فاذا لم يمکن الجمع بينها، فلا بد من الطرح لهما، أو لأحداهما، اذا وجد مرجح للآخر..

و الاحاديث التي تحدثت عن مصحف فاطمة ليست کذلک، حيث يمکن الجمع بينها، اذ قد يکون هذا الکتاب «المصحف»- سمي بذلک لأنه صحف مجتمع بعضها الي بعض- قد کان قسم منه باملاء رسول الله (ص) و کتابة علي (ع)، و القسم الآخر من املاء الملک لفاطمة و کتابة علي (ع). و قد کتب بعد وفاة رسول الله (ص)، حيث کان ذلک الملک يأتيها فيسليها. و في هذا المصحف وصية فاطمة (ع) أيضا، فراجع [3] .

و خلاصة الامر:

انه قد يتعلق الغرض بيان أن الرسول کان قد تصدي لاملاء قسم مما في الکتاب، ليثبت بذلک أنه مقبول و ممضي منه (ص)؛ ايذانا بصحد ما في المصحف، و بعظيم أهميته و مزيد شرفه.

أما الحديث الذي يتضمن: أن جبرائيل (ع) هو الذي کان يسلي فاطمة (ع)، فلا يعارض الحديث الذي يقول: ان ملکا کان


يسليها و يحدثها.

اذ قد يکون هذا الملک هو نفس جبرائيل [4] ، علي أن المجلسي قد وصف هذا الحديث بالصحيح [5] فراجع.


پاورقي

[1] راجع: بصائر الدرجات: ص 153 و 155 و 161 و البحار: ج 46 ص 41 و 42 و 47 و 48، 49 و 271.

[2] الکافي: ج 1 ص 41 و 240، و 457 و 458. بصائر الدرجات: ص 157 و 153، 159 و الخرائج و الجرائح: ج 2 ص 526. و بحارالانوار: ج 26 ص 41 و 240 و ج 43 ص 79 و 80 و ج 22 ص 545 و 546. و راجع: ج 47 ص 65. و في هامش الخرائج و الجرائح عن مصادره کثيرة جدا، فليراجعها من أراد. و عوالم العلوم: «القسم الخاص بالزهراء (ع)» ج 11 ص 583 و 447 عن المحتضر: ص 132 و ضياء العالمين «مخطوط»: ج 2 ق 3 ص 38 و 39.

[3] بصائر الدرجات: ص 157 و 158 و البحار: ج 26 ص 43 و الکافي: ج 1 ص 241.

[4] البحار: ج 43 ص 79 و ج 26 ص 41، بصائر الدرجات: ص 153 و الکافي: ج 1 ص 241. والخرائج و الجرائح: ج 2 ص 526. و في هامشه عن مصادر کثيرة جدا و ضياء العالمين «مخطوط»: ج 2 ق 3 ص 38.

[5] راجع: روضة المتقين: ج 5 ص 342. و مرآة العقول: ج 3 ص 59. وجلاء العيون: ج 1 ص 183.