بازگشت

موجبات الضلال




ثم ان اثبات بعض الحقائق التاريخية او نفيها له ارتباط و ثيق بالمسائل العقائدية و لا يمکن التفکيک بينهما احيانا، فمثلا لو نفي شخص قيام الخلفاء الثلاثة بغصب حق اميرالمؤمنين عليهاالسلام في الخلافة و لکنه اقر بان اللائق بها و المستحق لها تعيينا من قبل رسول الله صلي الله عليه و آله هو الامام علي عليه السلام، و انهم انما فعلوا ذلک حرصا علي عدم تفرق الامة و تشتتها، و ان الامام علي عليه السلام رضي بهذا الوضع و اعذرهم في قصدهم، فکيف سيتعامل فضل الله مع هذه القضية و امثالها؟ و هل سيدرجها ضمن المسائل التاريخية ام العقائدية؟


هذا بالاضافة الي ان الحکم بالانحراف و الضلال و الخروج عن المذهب لا يختص بالخروج عن الحق في المسائل العقائدية کالتوحيد و النبوة و الامامة کما يحاول فضل الله التاکيد عليه، للتقليل من اهمية ما عدا ذلک من الفروع و التفاصيل و ليفتح باب الاجتهاد علي مصراعيه لتشکيکاته، بل ان انکار بعض المسائل الفقهية التي اختص بها المذهب الامامي و انفرد يخرج قائله عن المذهب ايضا، نظير انکار جواز الجمع بين الظهرين و العشائين من غير ضرورة و القول بحرمة وطي الحائض و بطلان التعصيب و العول في الارث. [1] .


پاورقي

[1] صراط النجاة: ج 3، ص 415. الطهارة للشيخ الاراکي: ج 2، ص 239. الروضة البهيه: ج 8، ص 79 و 87. مسالک الافهام: ج 2، ص 256. الانتصار: ص 276.