بازگشت

داستان فدك، سند مظلوميت فاطمه




مورخان درباره ي غصب فدک و شکستن حرمت فاطمه عليهاالسلام رساله ي طولاني نوشته اند که مأمون عباسي دستور داد آن را در موسم حج براي حجاج قرائت کنند و آن را صاحب تاريخ معروف به «عباسي» ذکر کرده و «روحي» فقيه نيز در تاريخش در حوادث سال 210 به آن اشاره کرده است.

قضيه از اين قرار بوده که عده اي از اولاد امام حسن و امام حسين عليهماالسلام قصه را پيش مأمون خليفه ي عباسي بردند و گفتند: که فدک و عوالي، مال مادرشان فاطمه دختر پيامبر بود که ابوبکر آن را به ناحق از دست او گرفت از مأمون خليفه ي عباسي خواستند علماي اهل تسنن در اينباره، انصاف کنند و قضاوت عالانه و محققانه بنمايند.

اين بود مأمون دويست نفر از علماي حجاز و عراق و غير اينها را حاضر کرد و تأکيد نمود در اداء امانت و پيروي صدق در آنچه اولاد فاطمه ذکر کرده اند، کوتاهي نکنند و از آنان سؤال کرد در اينباره آنچه از حديث صحيح نزد ايشان هست، بازگو نمايند.


عده اي از آنان روايت کردند از: «بشير بن ولي» و «واقدي» و «بشير بن عتاب» که چون پيامبر خيبر را فتح کرد، چند قريه از قريه هاي خيبر را براي خود انتخاب نمود، پس جبرئيل با اين آيه نازل شد: (وَ آتِ ذاَ القُرْبي حَقَّهُ) فقال مُحمَّد صلي اللَّه عليه و آله: وَ مَنْ ذَوِي القُربي وَ ما حَقُّهُ؟ قال: فاطِمَةُ عليهاالسلام تَدْفَعْ إِلَيها فَدَکَ فَدَفَعَ إِلَيها فَدَکَ ثُمَّ أَعْطاها العَؤالِيَ بَعدَ ذلِکَ...».

«پيغمبر گفت: ذوي القربي کيست و حق او چيست؟ جبرئيل گفت: ذوي القربي فاطمه است و حق او فدک است. فدک را به او بده. سپس عوالي را نيز به او داد».

فاطمه عليهاالسلام تا وفات پدرش محمد صلي اللَّه عليه و آله از آنها غله به عمل مي آورد، چون به ابوبکر بيعت شد، فدک را از فاطمه منع کرد، فاطمه در اين باره به ابوبکر گفت: فدک و عوالي مال من است و پدرم آن را در حال حياتش به من بخشيده ابوبکر جواب داد من منع نمي کنم آنچه را که پدرت به تو داده است.

خواست در رد فدک نامه اي بنويسد که عمر مانع شد و گفت: اين زن است بايد به ادعاي خود بيّنه اقامه کند و بر آنچه ادعا مي کند شاهد بياورد ابوبکر به فاطمه گفت: بايد اين را کار را بکنيد بر مدعاي خود شاهد بياوريد. او نيز اُمّ ايمن و اسماء بنت عُميس را به همراه علي عليه السلام شاهد آورد و آنها همه شهادت دادند که فدک مال فاطمه است. ابوبکر بر او نامه نوشت و اين خبر به گوش عمر رسيد. آمد نزد ابوبکر و نامه را از او پس گرفت و آن را محو کرد و گفت: فاطمه زن است و علي بن ابيطالب شوهر


اوست و او ذي نفع مي باشد و با شهادت دو زن هم ثابت نمي شود.

ابوبکر را پيش فاطمه فرستاد و جريان را به اطلاع او رساند، فاطمه قسم خورد بر اين که آنها شهادت ندادند مگر اين که شهادتشان حق است. ابوبکر گفت: شايد هم تو بر حق باشي ليکن شاهدي بياور که در اين جريان ذي نفع نباشد. فاطمه عليهاالسلام فرمود: مگر شما نشنيديد که پيامبر فرمود: «اسماء بنت عُميس و اُمّ ايمن مِن أهل الجنّة»؟ اسماء بنت عميس و امّ ايمن از اهل بهشتند؟» گفتند: چرا شنيديم. فاطمه عليهاالسلام فرمود: دو زن بهشتي شهادت به باطل مي دهند؟!

فاطمه عليهاالسلام برگشت و فرياد زد و پدرش را صدا مي کرد و مي گفت: پدرم فرمود نخستين کسي که به من ملحق مي شود تو خواهي بود به خدا قسم از اين دو نفر به پدرم شکايت مي کنم.

طولي نکشيد که فاطمه مريض شد به علي عليه السلام وصيت کرد که آن دو نفر نبايد به او نماز بخوانند. فاطمه از آنها قهر کرد و صحبت نکرد تا اين که فوت نمود، و جنازه ي او را علي عليه السلام و عباس شبانه دفن کردند.

مأمون آن روز ختم جلسه را اعلان نمود و همه پراکنده شدند و روز ديگر هزار نفر از اهل علم و فقاهت در جلسه حاضر نمود و جريان را به آنها توضيح داد و آنان را به مراعات تقوا و رضاي خدا امر کرد، پس آنها دو طايفه شدند و مناظره و مباحثه را آغاز نمودند يک طايفه از آنان گفتند:


شوهر چون ذي نفع است، شهادت او پذيرفته نيست، ولي مي بينيم قسم فاطمه عليهاالسلام به جاي يک شاهد مي تواند باشد و با شهادت دو زن شهادت کامل مي گردد.

طايفه ي دوم گفتند: رأي ما اين است که يک شاهد با قسم موجب حکم نمي شود وليکن به عقيده ي ما شهادت شوهر نزد ما مسموع است و او را ذي نفع نمي دانيم. پس شهادت علي عليه السلام با دو زن ادعاي فاطمه عليهاالسلام را اثبات مي کند، بنابراين هر دو طايفه از اين لحاظ توافق داشتند که فاطمه بر فدک و عوالي ذي حق است.

سپس مأمون از آنان از فضائل علي عليه السلام پرسيد، آنان فضائل بسيار بزرگي ذکر کردند که رساله ي مأمون حاوي همه ي آنهاست و بعد، از فضائل فاطمه عليهاالسلام سؤال کرد باز آنان از براي فاطمه فضائل بزرگ و روشني روايت کردند و پس از آن از اُمّ ايمن و اسماء بنت عُميس پرسيد که از پيامبر روايت کردند که آن دو از اهل بهشتند.

همين که سخن به اينجا رسيد، مأمون خطاب به حاضرين گفت:

«آيا جايز است گفته شود يا اعتقاد گردد بر اين که علي عليه السلام با آنهمه ورع و زهدش براي فاطمه به غير حق شهادت داده؟! و با وجود اينکه خدا و رسولش به اين فضائل براي او شهادت داده اند؟!

آيا جايز است با آن همه علم و فضلش گفته شود مي رود به مسأله اي شهادت بدهد که نسبت به حکم آن جاهل است؟!


آيا جايز است گفته شود فاطمه عليهاالسلام با طهارت و عصمتش و با اين که او سيّده ي زنان اهل بهشت، چنانچه خود روايت کرده ايد، چيزي را طلب کند که حق او نيست و به همه ي مسلمانان ظلم کند و به همين خاطر غمگين شود و قسم بخورد؟!

و يا اين که آيا جايز است اُم ايمن و اسماء بنت عميس به دروغ شهادت بدهند و آن دو از اهل بهشت باشند؟!

پس عيب گرفتن بر فاطمه و شاهدان، طعن بر قرآن است و کفر نسبت به دين خداست! نعوذ بالله که اين چنين باشد».

بعد از اين، مأمون با آنان با حديثي معارضه کرد که روايت کرده اند که علي بن ابي طالب عليه السلام بعد از وفات پيامبر صلي اللَّه عليه و آله کسي را واداشت که در ميان مردم اعلان کند که هر که از پيامبر طلبي دارد، حاضر شود. پس جماعتي حاضر شدند و هر چه آنها گفتند بدون اين که از آنها شاهد و بيّنه بخواهد، پرداخت نمود. و همچنين از طرف ابوبکر نيز چنين اعلان کردند که جرير بن عبداللّه حاضر شد و ادعا کرد که پيامبر به وي وعده اي داده است. ابوبکر نيز آنچه او ادعا مي کرد، بدون بينه داد و بعد جابر بن عبداللّه حاضر شد و گفت: پيامبر به من وعده داده بود که مقداري از مال بحرين را به من بدهد وقتي که مال بحرين رسيد او ديگر فوت کرده بود. ابوبکر همين مقدار را بدون بينه به او پرداخت کرد.

مرحوم سيد بن طاوس مي گويد: حميدي اين روايت را در کتاب «الجمع بين الصحيحين» در حديث نهم از افراد مسلم از سند جابر ذکر


کرده که گفت: (آنچه ابوبکر داد) شمردم همه ي آنها پانصد تا بود ابوبکر گفت مثل آن را بگير. [1] .

راوي رساله ي مأمون گفت: مأمون از اين تعجب کرد و گفت: آيا نمي بايست با فاطمه و شاهدانش مثل جرير بن عبدالله و جابر بن عبدالله رفتار شود؟ و همان طوري که ادعاي آنان را بدون بينه و شاهد پذيرفت، ادعاي فاطمه را نيز بدون شاهد و بينه مي پذيرفت؟

از اين پس مأمون فدک و عوالي را در دست محمد بن يحيي بن حسين بن علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام قرار داد تا آن را آباد کند و غلّه به عمل آورد و آن را در ميان ورثه ي فاطمه قسمت نمايد.


پاورقي

[1] مسلم، صحيح: ج 4، ص 1807.